أنوار إبراهيم
بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل التعاون المشترك لإدراج مفهوم “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب، وتعريفهم بمفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، بما يساعدهم على فهم القضايا الاقتصادية المعاصرة.
وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة تضع تطوير المناهج التعليمية على رأس أولوياتها بما يتواكب مع متطلبات العصر، مؤكدًا أن إدراج الثقافة المالية يمثل خطوة مهمة لإعداد جيل واعٍ يمتلك أساسيات المعرفة الاقتصادية وقادر على إدارة موارده واتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.
وأشار “عبد اللطيف” إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود الوزارة لإكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية، تسهم في بناء شخصية متكاملة، وتعزز دور التعليم في دعم أهداف التنمية المستدامة وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
ولفت إلى أن تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب سيشمل تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية، إضافة إلى نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يساعد على تكوين وعي اقتصادي مبكر لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية الأولى.
كما نوه وزير التعليم، إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع توجه الوزارة لدمج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي تم تطبيقها بالفعل خلال العام الدراسي الحالي، بهدف تمكين الطلاب من المهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأكد “عزام” ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر الثقافة المالية بين الطلاب، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المالي يعد أحد الركائز المهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر إدراكًا لقضايا المال والاستثمار.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستقدم الدعم الفني اللازم لتدريس مفاهيم الثقافة المالية داخل المدارس، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.
وختامًا، تم الاتفاق على استكمال الاستعدادات والإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
