آلاء الدسوقي
أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق “صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة”، برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، بهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة، وإعادة هيكلتها بما يعيد كفاءتها الإنتاجية ويدعم قدرتها على النمو والاستدامة.
استهدف الصندوق معالجة التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه عددًا من المنشآت الصناعية، من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وإعادة هيكلة القروض، إلى جانب تنفيذ برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة والحفاظ على فرص العمل ودعم تنافسية الصناعة المصرية.
بحث الجانبان خلال اجتماع عُقد بمقر البنك المركزي آليات إطلاق الصندوق، بمشاركة عدد من قيادات القطاع المصرفي واتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة، إلى جانب شركة «سي آي كابيتال» التي ستتولى إدارة الصندوق، في إطار تكامل الجهود لدعم المصانع القابلة لإعادة التشغيل والتوسع.
أكد حسن عبدالله أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الصناعية القابلة للاستدامة والنمو، مؤكدًا استمرار دعم القطاع المصرفي للاستثمار والإنتاج وتوفير حلول تمويلية متنوعة للصناعة.
أوضح وزير الصناعة أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتبار هذا الملف أحد محاور دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المصانع الراغبة في الاستفادة من الصندوق ستتقدم من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها الوزارة، على أن يتولى الصندوق تقييم الحالات المتقدمة.
يستهدف الصندوق استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال خطط متخصصة لإعادة الهيكلة تتناسب مع طبيعة كل منشأة وقدرتها على العودة إلى التشغيل والنمو.
