تقرير تحية محمد
في الوقت الذي يعرف فيه العالم مصر كأهم ممر ملاحي للتجارة عبر قناة السويس، تعمل الدولة اليوم على ترسيخ ممر آخر لا يقل أهمية، هو الممر الرقمي للبيانات، ليصبح سؤال المرحلة ليس هل تمتلك مصر المقومات، بل كيف تحول الجغرافيا إلى ثروة رقمية يشعر بها المواطن؟
ف مراكز البيانات لم تعد مجرد مخازن للمعلومات، بل أصبحت موانئ العصر الرقمي و مصانعه.
فكل معاملة بنكية، وكل خدمة حكومية إلكترونية، وكل تطبيق ذكاء اصطناعي، يحتاج إلى مكان آمن تخزن فيه البيانات وتعالج.
وتملك مصر في هذا السباق ورقة لا يملكها منافس في المنطقة، وهي الموقع.
فكما تمر 12% من تجارة العالم عبر قناة السويس، تمر 90% من بيانات الشرق والغرب عبر الأراضي المصرية، من خلال 15 نظام كابلات بحرية عامل، و3 أنظمة أخرى تحت التنفيذ، تربط أوروبا بآسيا وأفريقيا.
2026 عام التحول من الطموح للتنفيذ، شهد عام 2026 تحولاً حقيقياً :
التراخيص:
منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 10 تراخيص لمراكز البيانات السحابية، كان آخرها لشركة مصرية باستثمارات تقارب 400 مليون دولار.
المشروعات الكبرى:
تحالف فودافون بيزنس والسويدي إليكتريك و كاسافا لإنشاء مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات، باستثمارات قد تصل إلى مليار دولار، مرحلته الأولى وحدها ستجذب 200 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر.
مركز “كيميت” لمجموعة إنترو، بقدرة 80 ميجاوات واستثمار 270 مليون دولار.
إن الدولة تعد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات ينتظر صدورها قبل نهاية 2026، تتناول الحوافز و تسعير الطاقة وإجراءات التراخيص، وفي 7 نوفمبر أعلنت وزارة الاستثمار أنها تجهز مع وزارتي الاتصالات والكهرباء حزمة استثمارية متكاملة، كما تجري مباحثات مع شركة “هيكا داتا” وتحالف أمريكي لإنشاء منطقة متكاملة لمراكز البيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي.
ماذا سيستفيد المواطن؟ هذا هو السؤال الجوهري.
خدمة أسرع وبيانات آمنة:
عندما تستضاف التطبيقات داخل مصر، يقل زمن الاستجابة بشكل كبير، المواطن يلمس ذلك في سرعة الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، واستقرار المدفوعات الإلكترونية، وجودة التعليم عن بعد.
والأهم هو سيادة البيانات، فبياناته الصحية والمالية ستبقى داخل الحدود و يحكمها القانون المصري، لا خوادم في قارة أخرى.
وظائف في المنظومة المحيطة:
الحقيقة التي يجب توضيحها أن مركز البيانات نفسه لا يشغل أعداداً كبيرة بعد بنائه لأنه منشأة عالية الأتمتة.
لكن الوظائف الحقيقية تنشأ حوله:
في الإنشاءات، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وهندسة السحابة، وتطوير البرمجيات، وخدمات التعهيد.
كما أن وجود قدرة حاسوبية محلية بسعر بالجنيه وليس بالدولار، يفتح الباب أمام آلاف من رواد الأعمال والطلاب لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي باللغة العربية في الزراعة والصحة.
تنمية جغرافية وعملة صعبة:
على المستوى الكلي، تصدير الخدمات الرقمية يدعم ميزان المدفوعات ويوفر عملة صعبة تنعكس على استقرار الأسعار. كما أن إقامة هذه المراكز في المدن الساحلية ومنطقة قناة السويس وسيناء، تجلب معها طرقاً وشبكات كهرباء و أليافاً ضوئية يستفيد منها أهالي هذه المناطق.
ويبقى نجاح “قناة السويس الرقمية” مرهوناً بشرط واحد، وهو ألا يدفع المواطن ثمنها من فاتورة الكهرباء أو المياه.
الخبراء يشددون على ضرورة أن تتحمل هذه المشروعات التكلفة الحقيقية لاستهلاكها، وأن تضيف إلى الشبكة القومية طاقة جديدة ومتجددة، لا أن تسحب من الطاقة المخصصة للبيوت والمصانع.
الخلاصة أن مصر تملك الممر، لكن المرور وحده لا يصنع ثروة.
الرهان الحقيقي هو التحول من محصل رسوم عبور للبيانات، إلى ميناء تخزن فيه البيانات وتعالج وتصنع منها القيمة.
وهذا تحسم في ثلاث كلمات الكهرباء، والتشريع، والكوادر.






