آلاء السيد
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعات تشاورية مكثفة، مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية للآلية وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
وتضمنت الاجتماعات تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي لضمان الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة الثابت في ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم، وانفتاح الهيئة على جميع المقترحات البناءة في سبيل إطلاق “الشورت سيلينج” على أكمل وجه، حتى يساهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
وتقوم آلية “الشورت سيلينج” على وجود “عميل مُقرض” يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، و”عميل مُقترض” يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع ثم الشراء في وقت لاحق وإعادتها للمُقرض إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.
ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ على الإطار الجديد لآلية “الشورت سيلينج”، تضمن التعريف بنظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض.
واستكملت الهيئة،دور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.
ويحدد النموذج الاسترشادي للعقد التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المُقترض، والأدوار الإجرائية لكل منهما، وتنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطريقة توزيعها، مما يدعم كفاءة التطبيق العملي للآلية، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم الآلية والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانة الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
