آلاء السيد
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأشارت مايا مرسي، إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يمثل إحدى التجارب الرئيسية في هذا المجال، حيث امتدت التغطية التراكمية للبرنامج إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأضافت وزيرة التضامن، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
أوضحت “مايا مرسي”، أن توفير التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أهمية وجود منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» الرقمية، التي تم تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع عليها، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم جهود ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها نموذجًا لربط الإنتاج بفرص التسويق، موضحة أن عدد المعارض بلغ 164 معرضًا، وأعلنت عن إنشاء المعرض الدائم للحرف اليدوية والذي سيوفر الفرصة لاقتناء أجمل الحرف اليدوية طوال العام.
أوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.
وفي مجال رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين، وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين، في تعزيز الحقوق وتنظيم الخدمات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
