كتبت – روفيدا يوسف
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من شن حملات لملاحقة الجرائم التي تستهدف غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، ومحاولات إخفاء مصادرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط 3 عناصر إجرامية لاتهامهم بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وشركات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، حيث تجرم القوانين المنظمة غسل الأموال وتفرض عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يثبت تورطه في تحويل أو نقل أو إخفاء متحصلات جرائم بهدف تمويه طبيعتها أو مصدرها غير المشروع.
