كتبت – وفاء العسكري
صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري، رقم 147 لسنة 2022، فقد تم خلال عام 2023، إصدار عدد من القرارات المنظمة، والخاصة بتشكيل اللجان العليا، للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.
أوضح “سويلم” أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري، تفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد 169 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكامًا، تتعلق بالموارد المائية، والأملاك العامة، والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على التراخيص.
أضاف الوزير أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة المياه، فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والري، الجديد ولائحته التنفيذية، وإصدار عدد من القرارات الوزارية، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
أشار وزير الري إلى أنه تم عقد عدد 4 إجتماعات للجنة، منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد 125 موضوع يخص تراخيص الشواطئ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا، للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية.
