كتبت – أنوار إبراهيم
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لبحث جهود القطاع في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم “4” لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
واستعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم إدارتين مركزيتين هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسئولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات.
وأشارت رئيس قطاع الإدارة البيئية، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتطوير منظومة التقييم، وهي: تعيين “24” باحثًا بيئيًا جديدًا لتوفير كوادر متخصصة تتناسب مع حجم الموافقات البيئية المقدمة للوزارة، وتعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى تعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
وذكرت “عوض” أن الإجراءات تضمنت أيضًا تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل منظومة العمل بالإدارة من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، بجانب التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي بدراسات التأثير البيئي.
و أشارت إلى أن القطاع استعرض عدد من الإجراءات تمثلت في تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية.
وكذلك تشكيل لجنة لوضع تصور استراتيجي متكامل لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، والتي تختص بتقدير قيمة التعويضات وفق القرار رقم “80” لسنة 2023.
وتم تشكيل لجنة عليا لوضع الأسس العلمية والمعادلات اللازمة للتقدير، ويتم إعتماد القيم المقدرة من الأمانة الفنية. وتقوم لجنة التظلمات بالنظر في اعتراضات المستثمرين، وفيما يتولى فريق عمل مصغر دراسة الحالات العاجلة والأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة.
وأظهرت وزيرة التنمية، اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، والتى تعمل بصفة تجريبية تمهيدًا للربط الكلى مع كافة الجهات المعنية، وشددت على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة “30 يوم عمل” للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية.
وختامًا، أكدت على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
