سماح محمد سليم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، وكذا عددٍ من الملفات الخاصة بالوزارة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للنهوض بقطاع الصحة، بما يؤدي إلى مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مُشددًا على ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في قطاع الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الوزارة أعدت، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، مؤكدا أن هذه الحوافز تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.
وأضاف “عبد الغفار”،اعتمدت وزارة الصحة في دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط Scoring System يتكون من عدد محدد من المعايير، تم تحديد لكل منها وزن نسبي دقيق، ويستخدم لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.
وتم خلال الاجتماع تأكيد أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، كي تسهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.
و أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.
واضاف وزير المالية، تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
