أنوار إبراهيم
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى 2030 أمام مجلس النواب برئاسة هشام بدوي، مؤكدًا أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتحسين جودة حياة المواطنين.
وركزت الخطة على مجموعة من الأولويات الأساسية، حيث تستهدف تعزيز الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقة، ودعم الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب استكمال مبادرة حياة كريمة، وزيادة دور القطاع الخاص، مع تطوير البنية التحتية وتشجيع الابتكار كركائز أساسية لدفع عجلة التنمية.
وتناولت الخطة تأثير التحديات الاقتصادية العالمية، مثل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، لكنها في الوقت ذاته أبرزت الفرص المتاحة، كتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والسياحة، مع الإشارة إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال الفترة الأخيرة.
وتوقعت الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% في العام المالي المقبل، يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بحلول 2030، مدعومًا بقطاعات رئيسية مثل الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات إلى 3.7 تريليون جنيه، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص ليقود النشاط الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
وأولت الخطة اهتمامًا كبيرًا بالتنمية البشرية، حيث تضمنت زيادات ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، مع التوسع في مشروعات التأمين الصحي والمدارس والجامعات التكنولوجية، فضلًا عن تطوير قطاعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المواطن والأجيال القادمة.
