بسملة الجمل
تواصل الدولة جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في إقامة مشروعات إنتاجية وصناعية حديثة، تستهدف تلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، برئاسة اللجنة المختصة بدراسة طلبات إقامة مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بملفات الإنتاج والاستثمار، لفحص الطلبات المقدمة وتقييم جدواها.
وتستهدف المشروعات المقترحة دعم قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني، حيث تشمل إنشاء ثلاجات لحفظ المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن، إلى جانب إقامة مزارع متخصصة لتربية وتسمين الماشية والدواجن، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل، وأسواق حديثة لتداول الماشية.
وتتضمن الخطة كذلك تنفيذ مشروعات خدمية مساندة للقطاع الزراعي، من بينها محطات تموين المعدات والآلات بالوقود والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنشاء مستودعات لتخزين الغاز، بما يساهم في دعم منظومة الإنتاج وتحسين كفاءتها.
وأكد المحافظ أهمية التوسع في إقامة مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي، مشددًا على ضرورة استغلال الإمكانات المتاحة بالمحافظة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح أن محافظة الدقهلية تمتلك مقومات قوية للاستثمار، بفضل موقعها المتميز وتوافر العمالة المدربة، إلى جانب خبرات رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يعزز قدرتها على جذب المزيد من المشروعات الكبرى.
وناقشت اللجنة عددًا من المقترحات الاستثمارية بمراكز أجا وبلقاس ونبروه، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للاستثمار لاعتمادها، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الاقتصاد المحلي بشكل فعال.
