سماح محمد سليم
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويسري بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري نهى كمال، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، والمهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، فنسنت سوبيليا، رئيس الوفد السويسري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف (CCIG).
و أكد “ياسر عباس” أن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبول واحترام عام في السوق المصري، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل هذا الاحترام إلى شراكة عميقة والتوسع في جذب الاستثمارات السويسرية إلى مصر، بغرض المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المصرية “رؤية مصر 2030″، وهي تشغيل العمالة وتوطين التكنولوجيا والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير.
واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة، الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية بدايةً من إنشاء بنية تحتية قوية وفرت الاحتياجات الأساسية للاستثمارات من طاقة وطرق سريعة وبنية تحتية تكنولوجية.
ودعا “ياسر عباس” الوفد السويسري لزيارة المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
وقالت رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، إن منتدى الأعمال المصري السويسري وفر منصة متميزة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى أن تقلبات التجارة العالمية الحالية تدعونا للتوسع في التعاون.
وأعلنت” نهى كمال”، أن التجارة البينية السنوية بين مصر وسويسرا تجاوزت المليار دولار، داعية الجانب السويسري لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، لتمكين البضائع السويسرية من الوصول للاسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر، والتي يصل حجم سكانها إلى 3 مليارات مستهلك.
وأكد رئيس الوفد السويسري، أن زيارته لمصر سمحت له بمتابعة التطور الهائل في بيئتها الاقتصادية، من بنية تحتية داعمة وإجراءات مُيسرة، وهذا ما يفسر تحسن المساهمة المصرية في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.
واستعرض كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر قصص نجاح الشركات السويسرية في مصر، خاصةً في قطاعات الأدوية والمنتجات الغذائية والزراعية والملابس، حيث تستضيف مصر أكثر من 400 مشروع سويسري، تصل عوائدها إلى 1.6 مليار دولار سنوياً، وتُوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، مشيراً إلى استدامة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث يتجاوز عمر ثلثي الشركات السويسرية العاملة في مصر حاجز الخمسة وعشرين عاماً، متوقعاً أن يتزايد التواجد الاستثماري السويسري في مصر خلال الأعوام المُقبلة.
وشهد المنتدى، في نهايته، لقاءات ثنائية بين الشركات السويسرية الراغبة في الاستثمار في مصر ونظيراتها المصرية، تمهيداً لعقد شراكات ثنائية في قطاعات الأدوية والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والبحث العلمي.
