بسملة الجمل
وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بدراسة مقترح تعيين مهندس بكل وحدة قروية يتولى متابعة ملفات التقنين والتصالح، ورصد التعديات وكافة ملفات التنظيم، بما يسهم في تعزيز الرقابة والحد من أية ممارسات سلبية ودعم الشفافية داخل منظومة العمل المحلي.
وعقد محافظ قنا اجتماعًا لمتابعة المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعرض معدلات الإنجاز بكافة المراكز والمدن، ووقف على نسب التنفيذ الفعلية للطلبات المتبقية في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وبحث آليات التعامل معها بما يضمن الانضباط وتسريع الإجراءات، واسترداد حقوق الدولة.
وتناول الاجتماع عرض موقف التقنين بكل مركز على حدة، واستعرض نسب الإنجاز التفصيلية للطلبات المتبقية وفقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017، كما بحث آليات إحالتها إلى القانون 168 لسنة 2025 طبقًا للضوابط المنظمة، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية لكل حالة.
واستعرض الاجتماع ما أنجزته الوحدات المحلية من ملفات مطلوب معاينتها والمطلوب تدقيقها، والحالات المنتظر استردادها وغير المسددة لرسوم الفحص أو المعاينة ومقدمات التعاقد، إضافة إلى الطلبات المنتظرة للتعاقد وموقف الأقساط والمتأخرات، وذلك في إطار إحكام الرقابة ورفع معدلات التحصيل وتحقيق الانضباط الإداري.
كما وجه محافظ قنا رؤساء المدن بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التقنين داخل الوحدات المحلية، مع تكثيف النزول الميداني، والتواصل المباشر مع المواطنين لتوضيح الإجراءات وتذليل أي معوقات، وتسريع دورة العمل داخل المنظومة.
