كتبت – رحمه السعداوي
اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، جمهورية فرنسا، المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة يوم 30 مارس 2024، لمناقشة القضية الفلسطينية، والوضع في غزة، وقد دعا الوزراء إلى عدة مهام.
وهم: وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، و2720، و2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
وأدانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح، التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكدوا على أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة، كذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار، الرهائن والمحتجزين، دعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024.
ودعوا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن، دون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات، السماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية.
وشددوا على زيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذكروا الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا التي لا غنى عنها، وتلعب دورًا حاسمًا في توفير المساعدة الإنسانية.
واتفقوا على معارضتهم لأي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مؤكدون على حتمية تنفيذ حل الدولتين.
وذلك على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمان.
