أنوار إبراهيم
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمناقشة الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، بما يتوافق مع الأطر والمحددات الوطنية للتنمية.
وأكدت “عوض” على أن إعداد رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني منهج تخطيطي متكامل يعتمد على الأدلة والبيانات، ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في مختلف المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية، من خلال حزمة من الأهداف التي تتضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية، ودمج البعد البيئي والمناخي في خطط التنمية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتشجيع الاستثمار المستدام وتوفير فرص العمل.
وأضافت أن الاستراتيجية تتضمن كذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتوسع في التحول الرقمي بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرفع كفاءة وشفافية الإدارة المحلية، ويسهم في تحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وشددت على أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على مفهوم “التنفيذ المحلي المتكامل”، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم منظومة اتخاذ القرار.
كما وجهت “عوض” بضرورة إعداد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لقياس معدلات التنفيذ، وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع ضمان التكامل بين المشروعات الجارية وخطط التنمية المستقبلية، بما يسهم في الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين ويعزز من تنافسية المحافظات.
