رحمه السعداوي
تقدم حسن شحاتة وزير العمل، بقصر الأمم المتحدة، بأوراق تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، إلى جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تزامنًا مع المشاركة في فعاليات الدورة 112، لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف.
وقال وزير العمل في بيان التصديق: “السيد المدير العام المحترم تحية طيبة وبعد.. يسعدني بالنيابة عن الحكومة المصرية أن أقدم إليكم أوراق تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 بصيغتها المعدلة، ليرتفع بذلك عدد تصديقات مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية إلى 65 اتفاقية”.
وتابع الوزير: “ويعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة المصريةُ بتعزيز التعاون مع المنظمة، وتطبيق مزيد من معايير العمل الدولية، وانضمام مصر اليوم لهذه الاتفاقية الهامة يعكس بما لا يدع مجالًا للشك مكانة مصر الرائدة على صعيد حركة النقل البحري الدولي، التي تمتد منذ الحضارة الفرعونية إلى يومنا هذا”.
وأضاف “حسن شحاته”: “ونحن على ثقة في أن انضمام مصر بموقعها الجغرافي الفريد، الدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان النقل البحري، الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يسهم بما لا يدع مجالًا للشك في تحقيق مقاصد الاتفاقية وأهدافها”.
وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا خلال شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري 2006، وذلك بعد موافقة مجلسي النواب على الاتفاقية، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس، الذي يحمل رقم 144 لسنة 2023.
وتنص “الاتفاقية” على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، ذلك في مجموعة محاور هى: الحد الأدنى للسن، عقود التوظيف والاستخدام، ساعات العمل والراحة، الأجور، الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، الرعاية على متن السفن.
وتضمنت المحاور استخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، السكن، الغذاء، التموين، حماية الصحة، السلامة المهنية، الوقاية من الحوادث، معالجة شكاوى البحارة وغيرها، تضع الاتفاقية إطارًا قانونيًا عامًا لتدعيم حقوق وواجبات البحارة، تتسم بأهمية إستراتيجية للعمل بقطاع النقل البحري.
