سماح محمد سليم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية.
وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لعدد من الملفات والموضوعات الحيوية والتنموية المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة، خاصة في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين البعدين التنموي والبيئي.
وأكدت “عوض”، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في آليات العمل داخل الوزارة، في ظل دمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية، بما يحقق اتساق السياسات العامة، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية، إلى أن دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة، لضمان استدامة المشروعات القومية والخدمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار متكامل يضمن مراعاة الاشتراطات البيئية في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات.
وتابعت “منال عوض”، الموقف التنفيذي لعدد من الملفات، من بينها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، ومتابعة إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة منظومة المتابعة والتفتيش البيئي، وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بالتوعية البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
وشددت د.منال عوض على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين القطاعات المعنية داخل الوزارة، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، وتفادي أي ازدواجية في تنفيذ المهام، مؤكدة أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتبني حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات البيئية والتنموية.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، مع التركيز على الالتزام بالمعايير البيئية في التنفيذ، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء، والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.
